لماذا يفشل مرسى ونتمرد ضده ؟ (1)

هو سؤال يحتاج لمجموعه من المقالات لتوضيحه من خلال توضيح مفاهيم سياسيه، او دستوريه، او قانونيه، أو دينيه  وقياس ممارسات الرئيس عليها، لعل من يقول بأن الرئيس ناجحا وهو حرا فى رأيه، لكن ليس من حقه أن يلوم المعارضه ولذا ساكتب  لعله يفهم لماذا من هم مثلى يعارضون مرسى منذ 21 نوفمبر 2012 ؟ 

 اولا

 الديمقراطيه جزءان ( وسائل ومقومات)  ما هما؟ لكى نتمكن من الحكم على مانحن فيه ؟ 

الوسائل هى الانتخابات وهى آلية بديلا للشورى فى الإسلام  نظرا لمتغيرات العصر وتطوراته، وعبرها نختار رئيسا او حاكما  على اسس  دستورية  وقانون مباشرة حقوق سياسيه ينظم قواعد الاختيار بفرص متكافئه للجميع ويكون نابعا من شعب صاحب اراده قام بوضع هذا الدستور !!!! ونحن قمنا ياختيار رئيسا قبل الدستور وأقسم على إحترام الدستور والقانون الذى جاء على أساسه وهو دستور 71 وتعديلاته.  ثم وضعنا  دستورا جديدا فصارت أسس اختيار الرئيس تختلف، لذا كان حتميا اجراء انتخابات رئاسيه جديده على أساس الدستور الجديد، ولكن أتباع الرئيس من واضعى الدستور  مرروا شرعية الرئيس بماده انتقاليه تبقى على الرئيس ليكمل مدته كنوعا من الموائمه والاستقرار السياسى وهو لاخلاف عليه لإصلاح مسارا للتحول الديمقراطى كان خاطئا منذ البداية  

 صار لنا رئيسا ودستورا وإنتهى الموضوع، وعلينا ان نتقبل الوضع القائم بكل ماله وما عليه، وعلى سيادة الرئيس المبجل الذى لم يعد منتخبا كما يظن مؤيدوه، بل هو رئيس بمادة انتقاليه فى دستور معوج غير توافقى، ولكن لامانع 

  ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل هنا نسلم الرئيس السلطه التنفيذيه وتكون قد أنتهت قواعد الديمقراطيه بوقوفها عند تلك الاليه ؟  لا   لا   
الرئيس لابد ان يحترم مقومات الديمقراطيه ! وهذا مايجهله الاخوان والسلفيين او يتجاهلوه لا ادرى او لا يفهموه وهنا تكون المصيبه  ! فهل من الرئيس أن يتصرف كأنه إله او حاكم مطلق او محتل لمصر!  وفى حالة عدم التزامه بمقومات الديمقراطيه هناك آليات أخرى لتصحيح انحرافه الدستورى والديمقراطى هى سحب الثقه ،او الدعوه لإنتخابات مبكره، او عزله من خلال برلمان، وكلها أليات لمحاسبة الرئيس، ولكن ماهى مخالفات مرسى الديمقراطيه التى اوصلتنا لما نحن فيه؟ هى عدم التزامه بآليات  خمس للديمقراطيه سنناقشها واحدة واحدة وسنبدا باولهماوهى
 مبدأ الفصل بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفذيه مع إستقلال القضاء 
 اولا   \ كان ينبغى على مرسى كرئيس عدم التدخل  فى عملية التشريع وضمان إستقلال القضاء بمعنى تتوازى السلطات الثلاث ويضمن الرئيس إستقلالية كل سلطه بذاتها 
 وهذا لايحدث فالرئيس عين السلطه التشريعيه مجلس الشورى والسلطه التشريعيه التى عينها الرئيس تتدخل فى أعمال القضاء إذن الرئيس توغل على السلطات الثلاث بطريقة ما، وهنا حدث خلطا أربك الموقف فى مصر كلها، فلم يعد الرئيس رئيسا يهتم بالتنفيذ او حكومته بل كل همه هو التدخل فى التشريع والقضاء لفرض هيمنة الأخوان على مصر، وهذا اول مقوم من مقومات الديمقراطيه للدوله الناجحه تم التعدى عليه من الرئيس لذا لايمكن ان تنجح رئاسة مرسى فى تحقيق شىء ملموس على أرض الواقع لأنه  خلط اوراق اللعبه السياسيه فى إدارة شئون الدوله تصنع ازمات تؤدى لعدم استقرار سياسى نتج عنه عدم استقرارأمنى و اقتصادى ربما  ينتهى لجوع وفقر ومشاكل كبيره نراها اليوم  اذن المقوم الاول للديمقراطيه فشل ويفشل فيه الرئيس بكل امتياز،   وبدلا من إصلاح الوضع يطلق الرئيس ومؤيديه او المستفيدين من هذا الخلل ألسنتهم وسبابهم على المعارضه بل تجاوز الرئيس بتعيين نائبا عاما يلفق قضايا للمعارضه ويفرج عن أعوان الرئيس ويطلق صراح رجال أعمال مبارك مقابل مالا ينقذ به عجلة الاقتصاد التى تتهاوى يوما بعد يوما وتتهاوى معه شعبيته  وترتفع ضده احتجاجات واسعه من القضاء ومن الاعلام ، ومن شباب الثوره ، لأن من ثاروا على مبارك ورجاله وجدوا انفسهم قيد المعتقلات، ووجدوا من ثاروا عليهم يتصالحون مع مرسى ! مما زاد الوضع مأساوية وحنق وغليان بين صفوف شباب الثوره والمعارضه